آزادی‌های عمومی در حقوق شهروندی ایرانیان

آزادی های عمومی شهروندان ایرانی تحت عنوان حقوق ملت از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم قانون اساسی معین و مقرر شده است. البته قبل از بررسی این اصول و قواعد می بایست اصول اولیه قانون اساسی كه شالوده این مقررات هستند را بررسی كنیم. طبق اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به اصول اعتقادی و كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا كه از طریق … نفی هرگونه ستمگری و ستم كشی و سلطه گری و سلطه پذیری ایجاد قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی تامین می شود.
همچنین طبق بند هفتم اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی موظف است تا برای نیل به تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون همه امكانات خود را به كار بگیرد. بر اساس اصل نهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران، آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیر است و حفظ آن ها وظیفه دولت و آحاد ملت است.
هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه ای وارد كند و هیچ مقامی نمی تواند به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور، آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.
بعد از ذكر این اصول بنیادین می بایست حقوق شهروندی را در فصل حقوق ملت جست وجو كرد و اما چگونگی عمل و اجرای آن ها در قوانین عادی مانند قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و كیفری، قانون كار، قانون بیمه های اجتماعی و تامین اجتماعی، قانون مطبوعات، قانون احزاب و چند قانون دیگر معین شده است.به هر حال خلاصه این اصول به شرح زیر است.
▪ به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی، مردم ایران از هر قوم و قبیله ای از حقوق برابر بهره مندند و همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند.(اصول ۱۹ و ۲۰)
▪ در ایران دین رسمی اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل هستند و پیروان آن ها در انجام مراسم مذهبی بر طبق فقه خودشان آزاد بوده و در تعلیم و تربیت دینی و اصول شخصیه(ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند(اصول ۱۲ تا ۱۴)
▪ ایرانیان زرتشتی و كلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته شده هستند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می كنند. در قانون اساسی ایران، خانواده عنوان واحد اساسی و بنیادی جامعه اسلامی و كانون اصلی رشد و تعالی انسان از اهمیت ویژه برخوردار است.
▪ قانون اساسی دولت را مكلف می كند كه در احیای حقوق مادی و معنوی زنان، حمایت مادران به ویژه در دوران بارداری، نگهداری فرزند و … حمایت از ایتام و كودكان بی سرپرست، ایجاد بیمه برای بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست، ایجاد دادگاهی صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده، اقدامات لازم را به عمل آورد(اصل ۲۱)
قانون اساسی توجه ویژه ای نسبت به حقوق اجتماعی مبذول داشته است مانند حق كار كردن، حق تامین اجتماعی، حق آموزش و پرورش، حق مسكن (اصول ۲۸ تا ۳۱)
قانون اساسی به غیر از حقوق و آزادی های سنتی و حقوق اجتماعی، حقوق تازه ای را برای فرد می شناسد. از قبیل مراجعه به دادگاه، حق انتخاب وكیل، اصل برائت، منع شكنجه، اصل احترام، حرمت و حیثیت انسانی شخص متهم و زندانی، منع سوء استفاده از حق نام خانوادگی، حق افراد به داشتن تابعیت، احترام مالكیت خصوصی و كسب و كار، آزادی انتشارات و تبلیغات در رادیو و تلویزیون و حق دادخواهی و شكایت به مجلس شورای اسلامی كه همگی این موارد جای بحث و تفصیل فراوان دارند كه از حوصله این مقال به دور است.
چون تمتع از این حقوق برای افراد ملت ایران بدون حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور مقدور نیست، لذا قانون اساسی بین آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور به حق، ملازمه و رابطه ناگسستنی قایل می شود.(اصل ۹)
● طریقه استیفای این حقوق
اعلام و شناسایی حقوق و آزادی ها در قانون اساسی كشور یك مساله است و مساله مهم تر اجرا و تضمین آن است، باید دانست اجرای حقوق آزادی های عمومی در گروی امنیت (securite) مخصوصاً امنیت قضایی است و در صورت فقدان امنیت همه حقوق و آزادی ها معنای خود را از دست می دهند. به قول معروف بعد از نان شب و قبل از آزادی، نیاز به امنیت است. به هر حال دولت در جرای این حقوق می تواند به دو صورت زیر اقدام كند.
۱) سیستم تعقیبی:
در رژیم های لیبرال، اصل بر آزادی است، افراد در اعمال خود نیازی به كسب اجازه از مقامات اداری یا پلیسی یا اعلام قبلی ندارند، تخلف از آزادی ها اصولاً به موجب قانون معین شده و رسیدگی به تخلفات نیز با مقامات قضایی است بدین سان همه از آزادی بهره مندند، ولی آن جا كه فرد از حدود آزادی خود تخطی كند و مرتكب جرمی شود جلوی او می ایستد و او را مورد تعقیب و تنبیه قرار می دهد، چنان كه مثلاً در برخی كشورها، اجتماعات و مطبوعات آزادی بیشتری دارند. افراد می توانند آزادانه دور هم گرد آیند و یا به چاپ و انتشار روزنامه ای اقدام كنند، دولت مانع آزادی آن ها نمی شود ولی آن جا كه فرد از حدود آزادی قانونی و مشروع خود تجاوز كند و از آن سوءاستفاده نماید تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.
۲) سیستم تامینی:
یك موقع دولت برای آزادی به شیوه های تامینی متوسل می شود و آن ممكن است چند شكل پیدا نماید. «منع» یك شكل پیشگیری از جرایم و تجاوز از آزادی است. در این سیستم، دولت در موارد جزیی و استثنایی كه نظم عمومی ایجاب كند مانع آزادی می شود. «اجازه قبلی» از مقامات صلاحیت دار اداری، مثلاً در تاسیس روزنامه، اشتغال به بعضی از مشاغل، ایجاد بعضی از گروه ها و انجمن ها و… مستلزم پروانه و مجوز دولتی است. اگرچه سیستم «اجازه قبلی» بیش از سیستم «منع» موافق با روح آزادی است.
ولی باز در حد خود آزادی را محدود می كند زیرا در این شكل، اجرای آزادی به قضاوت و تشخیص مقامات اداری واگذار می شود. اعلام قبلی (Dedaration Prealabke) سیستمی است كه مقامات عمومی آزادی را منع و یا موكول به كسب اجازه قبلی نمی كنند، بلكه او را مكلف می نمایند كه پیش از اقدام عملی، مقامات و ماموران اجرایی را با تسلیم اظهارنامه ای از قصد و نیت خود آگاه سازد.
بدیهی است سیستم تعقیبی از لحاظ آن كه در آن موارد تجاوز از آزادی قبلاً به موجب قانون معین می شود و كنترل آن هم به عهده مقامات قضایی است، آزادمنشانه تر از سیستم تامین است كه كلاً در اختیار مقامات اجرایی است و سیستم اعلام قبلی نیز نسبت به روش اجازه قبلی آزادمنشانه تر و بر حسب این كه دولت برای اجرای آزادی از كدام سیستم و روش استفاده كند میزان آزادی در آن فعالیت بیشتر و یا كمتر خواهد بود.
● مصونیت و امنیت فردی در حقوق شهروندی
منظور از مصونیت و امنیت شخصی به معنای اخص كلمه این است كه فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتل، جرح، ضرب، توقیف، حبس، شكنجه و سایر اعمال غیرقانونی و خودسرانه و یا اعمالی كه مخالف شؤون انسانی اوست مانند اسارت، تملك و بهره كشی و بردگی و فحشا و غیره مصون و در امان باشد و آن پایه و اساس تمامی آزادی هاست كه با فقدان آن، سایر آزادی های فردی معنی و مفهوم خود را از دست می دهد. ژان بدن (Jean Bodin) حقوقدان فرانسوی كه در دوره آشوب می زیست، امنیت را یك نعمت بزرگ و آزادی را در بهره مندی شخص از اموال خود، كمال امنیت می دانست.
اعلامیه معروف حقوق بشر و شهروند فرانسه مورخ ۱۷۸۹ امنیت را جزو چهار ارزش بزرگ بشر ذكر می كند و در نهایت امروزه امنیت به گونه ای با آزادی تلفیق شده است كه برای ما آزادی بدون امنیت و مصونیت فردی معنی و مفهومی ندارد. به هر حال قانون اساسی در اصل ۳۲ به بحث امنیت می پردازد و مقرر می كند كه هیچ كس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كنند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم شود، متخلف طبق قانون مجازات می شود.
● چگونگی تامین امنیت قضایی
امروزه مفهوم امنیت از لحاظ صوری و ظاهری متداول در اجتماع كه به معنی فقدان جرایم و تخلفات است فراتر رفته و برای این كه افراد بتوانند در مقابل تعرض و تجاوز بایستند و با شجاعت و استواری از حقوق خود دفاع كنند لازم است قضات دادگستری كاملاً مستقل و بی طرف باشند و آیین دادرسی، اجرای واقعی عدالت را تضمین كند و در مجموع هرشخص بتواند با وجود همه امكانات و دسترسی به آن ها از حق دادخواهی و دفاع بهره مند شود.
موارد مذكور در این مقاله هم خود را بر یادآوری اصول مربوط به حقوق شهروندی و به طور كلی حقوق بشر گذاشته بود حال با بیان این اصول بنیادین در فرصت های آتی به شرح و تفصیل و نمود این قوانین در زندگی روزمره یك شهروند ایرانی می پردازیم.