امنیت، عدالت و حقوق شهروندی

۱) سالم سازی جامعه از طریق تنبیه و کنترل کسانی که امنیت و آسایش مردم را سلب می کنند، چیزی نیست که کسی مخالف آن باشد. تزلزل امنیت محیط را متشنج و فکر مردم را مشغول می کند. کسانی که باید همه توان خود را برای کارهای سازنده به کار گیرند، ناچار قسمتی از نیروی خویش را برای ایجاد امنیت در محل زندگی و کار خود صرف می کنند و پاره یی از ذهن شان همواره درگیر تهدیدهای ناشناخته و احتمالی می شود.
آمار خرید سلاح های سرد (و حتی گرم) بالا می رود و همگان احساس می کنند که باید همیشه آماده دفاع از خود باشند.
به این ترتیب هر اقدام قانونی و درستی که در راستای محو این حالت و ایجاد آرامش در جامعه صورت گیرد، مورد حمایت اکثریت قریب به اتفاق مردم، جز کسانی که خود منشاء ناآرامی و عدم امنیت هستند، خواهد بود.
۲) اما در این میان مساله دیگری هم وجود دارد؛ حقوق فردی و اجتماعی و حفظ حقوق و آزادی های مردم و اجتماع.
اگر از مساله «حفظ امنیت» مهم تر نباشد، کم اهمیت تر نیست.
اگر اقدامات متعدیان به امنیت جامعه، اهالی یک کوچه یا خیابان یا محله و یا شهر را پریشان می کند، تصور خدشه دار شدن اصول مربوط به حفظ و حراست حقوق فردی و اجتماعی، باعث پریشانی خاطر یک ملت می شود و اگر آن خرد و کوتاه مدت است، این کلان و دراز مدت خواهد بود. قضیه آنقدر مهم بوده که قانونگذار در قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی مقرر کرده است؛«…هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»
پس به طریق اولی حقوق و آزادی های مشروع افرادی را به جهات و علل دیگر هم نمی توان سلب کرد مگر با رعایت دقیق و کامل ضوابطی که در قانون اساسی و قوانین عادی مقرر شده است. اگر این ضوابط و مقررات با دقت و وسواس – رعایت نشود کل جامعه نگران و مشوش خواهد شد و نوع و عمق نگرانی و تشویش، با آنچه به علت حرکات چاقوکشان و نسق گیران و باج خورها ایجاد می شود کاملاً متفاوت خواهد بود. با این دومی- در تحلیل نهایی و در صورتی که نیروهای حافظ نظم و قانون به اندازه کافی کارآیی نداشته باشند – بالاخره مردم با ابتکار شخصی و امکانات خود، برخورد می کنند، اما آن اولی به مفهوم بی پناهی کل جامعه است که ممکن است نقطه پایان و توقفی برای آن نتوان یافت.
۳) در خبرها از قول جناب آقای دکتر علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه – که فردی متعادل و معتدل و اهل نظر است – آمده بود؛ «…جمشیدی در این نشست از اجرای حکم ۲۰ نفر از اراذل اوباش ظرف چند روز آینده در تهران خبر داد و گفت؛« در مورد ۱۵ نفر که در شرارت های اخیر تهران دستگیر شده اند کیفرخواست صادر شده است… وی اتهامات این ۲۰ نفر را تجاوز به نوامیس مردم، تجاوز به حدود و مقررات الهی، تجاوز به عنف و لواط برشمرد و گفت؛ این حکم ظرف چند روز آینده به وسیله دادسرای تهران اجرا می شود و اجرای علنی یا غیرعلنی آن بستگی به تصمیم دادسرای تهران دارد… در بعضی شهرستان ها نیز در مورد اراذل و اوباش احکام اعدام صادر شده که در مرحله رسیدگی نهایی است… وی در پاسخ به این سوال که آیا این افراد کسانی هستند که در قالب اجرای طرح امنیت اجتماعی بازداشت شده بودند، گفت؛ ما به مساله اینگونه نگاه نمی کنیم. اینها کسانی هستند که اتهام شان همان هایی که گفته ام و احکام شان نهایی شده و اجرا می شود.»
۴ ) هر چند قسمت آخر بیانات سخنگوی محترم قوه قضائیه از قسمت های اول سخنان ایشان – تا حدی – رفع ابهام کرده است، اما باز هم نکات قابل تاملی وجود دارد؛
الف) اگر تعبیر «اراذل و اوباش» از شخص ایشان باشد و نه از جانب خبرنگار حاضر در جلسه، آنگاه این سوال قابل طرح خواهد بود که چرا از کلمات تعریف نشده و مبهمی استفاده شده تا باعث خلط مقولات گوناگون و نامتجانس با یکدیگر بشود و زمینه طرح سوال آخری را فراهم کند؟
ب) اشاره به صدور «کیفرخواست» و نه «حکم» در مورد ۱۵ نفر که در «شرارت های اخیر دستگیر شده اند»، بدون اینکه منظور از «شرارت های اخیر» روشن باشد و پس از اشاره به اعلام قریب الوقوع ۲۰ نفر، متصل به مطلب اول، ناچار پرسش هایی را به ذهن می آورد؛
▪ آیا این پانزده نفر داخل در آن ۲۰ نفر هستند؟ اگر چنین است، ولو اینکه در کیفرخواست برای ایشان مجازات اعدام تقاضا شده باشد، آیا حتماً «حکم عیناً» طبق کیفرخواست صادر خواهد شد؟
▪ اگر این ۱۵ نفر داخل در آن ۲۰ نفر نیستند چه کسانی هستند و در کدام «شرارت های اخیر» دست داشته اند؟
پ ) «تجاوز به نوامیس مردم» و «تجاوز به حدود و مقررات الهی»، «تجاوز به عنف» و «لواط» عناوینی هستند که هر یک قابل تجزیه به موارد جزئی تر و دارای اوصاف و شرایط خاص اثباتی در قوانین هستند. فصل مشترک «تجاوز به نوامیس» و متجاوز به عنف و «لواط» صعوبت اثبات آنها است که معمولاً باعث طولانی شدن رسیدگی می شود و تا آنجا که از احکام دادگاه های کیفری استان تهران می توان نتیجه گرفت، دادگاه ها در پذیرش این اتهامات بسیار محتاط هستند. (والبته نظر شارع هم ظاهراً همین بوده است)
حال این سوال قابل طرح است که آیا اتهامات وارده بر این افراد که در شرارت های اخیر دستگیر شده اند با این فوریت و با رعایت اصول دادرسی و دادن حق دفاع به ایشان، مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آنها حکم صادر و قطعی شده است؟
ت) تجاوز به حدود و مقررات الهی کلیه جرائم حدی را شامل می شود که از آن جمله است «زنای به عنف» ، «لواط» چون عناوین اخیر جداگانه مطرح شده، ناچار باید قائل شویم به اینکه در این مورد منظور «محاربه» بوده است.
رسیدگی به اتهام محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب است و مجازات آن یکی از مجازات های چهارگانه.
آیا عمل کسانی که موضوع بحث بوده اند، محاربه تلقی و در دادگاه انقلاب رسیدگی و منتهی به صدور حکم و رای هم قطعی شده و در همه موارد هر دادگاه از میان مجازات های چهارگانه اعدام را مناسب تشخیص داده است.
ث؛ دادسرا مجری احکام و فرامین دادگاه ها است. هر چند از سکوت و ابهام ضوابط مربوط به محل اجرای حکم اعدام و اینکه در این ضوابط از حالاتی که حکم در داخل زندان یا خارج آن اجرا می شود، می توان نتیجه گرفت که تعیین محل اجرا با دادسرا است.
اما در عین حال شاید بتوان گفت چون بر محکوم علیه رنج و تعبی بیش از آنچه مورد حکم قرار گرفته نباید تحمیل کرد و چون اعدام در حضور مردم که جنبه ترذیلی دارد، به نوعی مجازات زاید بر رای می تواند محسوب شود و بالاخره با توجه به حکم مطلق اصل ۳۹قانون اساسی، اجرای علنی حکم اعدام محل تامل است. به ویژه که بسیاری از اهل نظر این اقدام را بیشتر موجب ترویج خشونت می دانند تا مایه عبرت شاید نقدهای – به تعبیر سخنگوی محترم قوه قضائیه- «نامهربانانه» از قوه قضائیه، همچنان که خود ایشان گفته اند ناشی از ضعف اطلاع رسانی باشد که اگر چنین باشد این اشکال قابل تدارک و رفع است.
در مواردی از این گونه که گفته شد بهتر است اطلاعات با تفصیل و تحلیل و به طور کاملاً شفاف ( به قول امروزی ها) مطرح شود تا هم جامعه از نگرانی و تشویش مصون بماند و هم زحمات کسانی که برای مبارزه با تبهکاری در سطوح مختلف تلاش می کنند، با ایجاد تصور احتمال عدم رعایت موازین مربوط به حقوق شهروندی و آزادی های اساسی مردم، به هدر نرود.