بخشنامه حقوق شهرونديا بطل

ازآنجاكه حفظ كرامت و ارزش والاي انساني واحترام به آزادي هاي مشروع وحقوق شهروندي و رعايت اصول وارزشهاي اسلامي در گرو اقدامات صحيح و عادلانه مسئولان قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور ميباشد، توجه كليه قضات شريف، ضابطين، بازجويان و ناظران زندانها و بازداشتگاههاي سراسر كشور را به نكات ذيل جلب مينمايم.

۱-كشف و تعقيب جرائم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت ميبايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هر گونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشتهاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.

۲-محكوميتها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر  (درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده وهر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.

۳-محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل وكارشناس را براي آنان فراهم آورند.

۴-با دادخواهان واشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع وكلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً مراعات گردد.

۵-اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مينمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگير شدگان در جريان قرار گيرند.

۶-در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

۷-بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدامهاي خلاف قانون خودداري ورزند.

۸-بازرسي ها ومعاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراريي اكشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عكسهاي فاميلي و فيلمهاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد.

۹- هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذا قرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله، حجيت شرعي وقانوني نخواهد داشت.

۱۰-تحقيقات و بازجوييها، بايد مبتني بر اصول و شيوههاي علمي قانوني و آموزشهاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روشهاي خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.

۱۱-پرسشها بايد ، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غير مؤثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد.

۱۲-پاسخ ها به همان كيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهار كننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد.

۱۳-محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام ميدهند و نحوه رفتار مأموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.

۱۴-از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب نموده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشياء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد.

با هيأتي كه براي نظارت بر اجراي اين موارد تعيين شده اند، همكاريهاي لازم معمول شود.  آن هيأت وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي و نتيجه اقدام خود را به اينجانب گزارش نمايد.

 

سيد محمود  هاشمي شاهرودي

رئيس قوه قضائيه