حقوق شهروند ایرانی از عهد باستان تا امروز

نوزدهم آذرماه ، پنجاه وچهارمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشراست این اعلامیه که منشور رهایی بخش انسانها از قید وبند ستمگران محسوب می شود متضمن برخی ا زاساسی ترین حقوق فطری انسانها ست . دراین منشور ، برتساوی انسانها درعرصه های علمی ، آموزشی ، فعالیت های اجتماعی واقتصادی وسیاسی و… تأکید شده است . دراین نوشتار ، با بررسی اصول حاکم براعلامیه مذکور ، مبانی این اصول را درتاریخ ایران کاوش می کنیم .
● حقوق بشردرایران باستان
نخستین اعلامیه حقوق بشردرجهان ، درایران باستان ودرزمان کوروش بزرگ هخامنشی ، صادرشده است . کوروش ذوالقرنین دراین منشور ، برده داری واسیر آزادی راممنوع اعلام کرده وبه بازگرداندن همه اسیران وبردگان به سرزمین های متبوعشان ، دستورداده است . بامطالعه بخشهایی از این اعلامیه که به هنگام فتح بابل از سال ۵۵۰ سال قبل ازمیلاد صادر شد می فهمیم که کوروش بزرگ دست به سنت شکنی زده وازشیوه مرسوم آن زمان که اعمال سیاست زمین سوخته وقتل عام مغلوبین بوده احتراز می کند ومی گوید :‹‹ سپاهان من ، بدون مزاحمت ، درمیان شهر بابل حرکت کردند من به هیچ کس اجازه نمی دادم که سرزمین سومر واکد را دچار هراس کند … من احتیاجات بابل وهمه عبادتگاههایش را درنظرداشتم ودربهبود وضعشان کوشیدم . من یوغ ناپسند بابل را برداشتم ، خانه های مخروبه آنان را آباد کردم ، من به بدبختی های آنان ، پایان بخشیدم .‹‹ درعصر داریوش هخامنشی نیز شاهد یک قانون جامع هستیم که به ‹‹ دادنامه داریوش ›› شهرت یافته است . سلسه مقرارت آیین زردشت – که وندیداد نامیده می شود . – مبتنی برهمین دادنامه است . یکی ازمظاهر حقوق بشر دردوران هخامنشی ، بردباری مذهبی است . داریوش بزرگ ، دادگری وعدالتخواهی را به بهترین شیوه درزمان خودش برقرار کرد ودراین میان ، ازدادرسان ویژه مسائل دشوار حقوقی یاری می جست . اوقانون اساسی کشور را برمبنای بردباری دینی ورعایت حقوق اقلیتهای مذهبی ، تدو ین کرده بود ودرنگارش این قانون، آداب ورسوم وسنتهها وقوانین ومقرارت ملل مغلوب را تاجایی که به کیان امپراتوری هخامنشی لطمه نمی زد ،لحاظ کرده بود . اوبرای اجرای هرچه بهترقانون اساسی ، شورایی متشکل از دادرسان خانواده شاهنشاهی وموبدان را مسؤول نظارت براجرای قانون قرار داده بود . این شورا،گزارشهایی را که ازشهر بانان وایالتهای امپراتوری اخذ می کرد به اطلاع پادشاه می رسانید . به این ترتیب را ه برهرگونه اعمال تبعیض نژادی مذهبی ، بسته می شد وکلیه ملل مغلوب باوجود تفاوتهای نژادی ، مذهبی ، زبانی و… باهم داشتند ، تحت لوای امپراتوری هخامنشی ، درصلح وصفا به سرمی بردند واین مرهون سیاست تبعیض زدایی حکمرانان وقت بوده است . قرنها بعد است که دراعلامیه حقوق بشر، چنین حقی برای انسانها به رسمیت شناخته شده است . درماده دوم این اعلامیه آمده است :‹‹ هرکس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، مخصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر وهمچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هرموقعیت دیگر ، ا زتمام حقوق وکلیه آزادی هایی که دراعلامیه حاضرذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بروضع سیاسی ، اداری ، قضایی یا بین الملل کشور یا سرزمینی باشد که شخص با آن تعلق دارد . خواه این کشور ، مستقل ، تحت قیمومت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد .››
درعصر هخامنشی ، حق پناهندگی افراد به کشورها ، مراعات می شد . ماجرای پناهندگی ‹‹ تمیستوکل ›› سردار بزرگ یونانی به دربار اردشیر هخامنشی نمونه ای ا زاعمال اصل رعایت حق پناهندگی اتباع کشورهای بیگانه است که درماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر برآن تأکید شده است :
‹‹ هرکس حق دارد دربرابر تعقیب ، پناهندگی جست وجو کند ودرکشورهای دیگر ، پناه اختیار کند .››
رعایت حقوق اجتماعی افراد ، یکی دیگر از نمونه های تضمینی حقوق فطری انسانها وتوجه به حقوق بشر دراین دوران است . دراسناد به دست آمده از تخت جمشید درلوح های معروف به الواح گنجینه ، پرداخت مزد کارگران که دراملاک شاهنشاهی کار می کرده اند ، ذکر شده است وحتی برای کارگران ، تسیهلات ویژه ای مانند مرخصی زایمان وجود داشته داشتند وحتی برخی مشاغل مانند کارگاههای خیاطی ، زنان سرگروه کارگران مرد وزن ، بوده اند. قرنها بعد است که درماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، برشرایط منصفانه ورضایت بخش برای کار ورفع تبیعض افراد در اخذ اجرت مساوی درمقابل کار برابر ، تأکید شده است .
درزمان اشکانیان نیز برحق اساسی مردم درتعیین سرنوشت سیاسی واجتماعی شان ، توجه می شده است . دراین زمان ، درمجلس شورا وجود داشته است که یکی متشکل ازشاهزادگان ودیگری ا زگردهم آمدن بزرگان قوم ومغان تشکیل می شد . مجلس مؤسسان که حاصل جلسات مشترک این دو مجلس بود ، وظیفه عزل ونصب پادشاه را برعهده داشت . انتخاب حکام ولایات وسرداران نظامی برعهده مجلس شاهزادگان بود . بنابراین حکومت اشکانی مبتنی برتمرکز زدایی بود وبرمشارکت مردم دراداره امورکشور تأکید داشت این امر درماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ذکر شده است . این ماده ، برمشارکت مردم دراداره امور کشور بطورمستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب تأکید کرده است . همچنین اصل تساوی حقوق زوجین که درماده ۱۶ اعلامیه جهانی بشرتصریح شده ، درعصر اشکانی مراعات می شده است درای دوره زن ومرد حق طلاق داشتند ودرصورتی که زن از افکار همسر خود ناخشنود بود وپاکدامنی خود را ثابت می نمود، می توانست ازمرد طلاق بگیرد .برای مرد نیز تنها درصورتی که زن نازا بود یا فاقد بکارت اخلاقی بود ویا به جادوگری می پرداخت ، حق طلاق منظور می شد . دردوران ساسانیان نیززن ومرد ، بطورمساوی ا زحقوق اجتماعی وسیاسی برخوردار بوده اند . دراین دوره ، زنان نیزمانند مردان حق آموزش وپرورش ، انجام مراسم دینی ومذهبی وحتی داوری وقضاوت را عهده دار بوده اند . حق طلاق برای آنها موجودبود .دراین دوره ، حق فعالیتهای اقتصادی وسیاسی که بیشترزنان جهان تا چندین سال پیش از آن محروم بوده اند ، منظور می شد ودرامور سیاسی برخی زنان به مقامان بالای سیاسی دست یافتند . در زمینه علوم مذهبی نیززنانی وجود داشتند که درفقه زردشت ، حتی از مردان نیز متبحرتر بودند . دراین دوره ، کودکان نیزحقوق مخصوصی داشتند . اطفال ۷تا ۸ سال مسؤولیت جزایی نداشتند واز۸ سال تا ۱۶ ساله به مجازات تأدیبی می رسیدند .
● عصر اسلامی ودوران معاصر
پس ازورود اسلام به ایران بیش ازگذشته به حقوق بشرتوجه شد ونظامی مبتنی برتساوی حقوق انسانها ، پایه ریزی شد . دراین نظام هرگونه فاصله طبقاتی نفی شد وتقوی ملاک برتری انسانها شد . بنابراین درحقوق اسلامی ، همه افراد ، اعم اززن ومرد ،پیروجوان ، سیاه وسپید ،دارای حقوق یکسان هستند . آیه شریفه ‹‹ انا خلقنا کم من ذکر وانثی وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم ›› . برهمین معنی تأکید می کند .
درحقوق اسلامی ، مهمترین اصل حاکم برحقوق بشر که ممنوعیت مجازات فاقد این قصد مجرمانه است ،تأکید شده است .درحدیث ‹‹ رفع القلم ›› عوامل رافعه مسؤولیت کیفری ( خواب ،مستی ، صغر ، جنون ،اجبارو…) مورد توجه قرارگرفته است .بنابراین هزار وچهارصد سال پیش از اینکه مکاتب حقوق جزا وجرم شناسی به این نتیجه برسندکه مجازات اشخاص منوط به اثبات عنصرمعنوی ومادی جرم است ، درآیین اسلام ، مسؤولیت کیفری اشخاص منوط به احراز قصد مجرمانه شده است .
یکی دیگری از اصول سیاسی حقوق بشر که درعصر اسلامی بدان توجه می شده است . قاعده ‹‹ لاضررولاضرروزیانی درآیین اسلام ، بدون جبران خسارتی که دیده است به زیان رساننده مراجعه کند وازاوحق قانونی شرعی خویش را مطالبه کند .
درحقوق بشر اسلامی اصل تساوی مجازاتها نیز مراعات می گردد . بانگاهی به آیات الاحکام جزایی اسلام این نکته ثابت می شود که درهرکجای قرآن برای جرمی مجازات تعیین شده است ، برزن ومرد ، بطوریکسان مجازات اعمال می شود . برای نمونه آیه شریفه ‹‹ الزانیه والزانی فاجلد ومائه جلده›› برتساوی مجازات شلاق ( صد ضربه )‌برای زن ومرد زناکارتأکید می کند ویا آیه شریفه ‹‹ السارقه والسارق فاقطعوا ایدیهما ›› ناظربراجرای حد قطع دست برای زن ومرد سارق است واز این حیث ، تفاوتی دراعمال مجازات به دلیل تفاوت جنسیت وجود ندارد . تساوی زن ومرد درسایر حقوق اجتماعی نیز درآیین اسلام مراعات می گردد.اصل بیستم قانون اساسی نیز دراین باره می گوید :‹‹ همه افراد ملت اعم از زن ومرد ، یکسان درحمایت قانون قراردارند واز همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند ››.
همه افراد از حقوق اجتماعی بدون درنظرگرفتن تفاوتهایی نژادی ومذهبی وقومی وجنسی ، دراعلامیه جهانی حقوق بشرنیز تأکید شده است .ماده (۷) اعلامیه مذکور ، می گوید :‹‹ همه دربرابرقانون ›› مساوی هستندوحق دارند بدون تبعیض وبطورمساوی ازحمایت قانون برخوردار شوند … ››
درحقوق اسلامی حق اقامه دعوی برای مردم درقبال تخلفات مقامات دولتی پیش بینی شده است . وجود دیوان مظالم دردوره های مختلف که به شکایات مردم ازکارکنان دولت رسیدگی می کرد نمونه ای ا زنهادهای ضامن حقوق بشر درعصر اسلامی است که درحال حاضر ، دیوان عدالت اداری را می توان با اندکی مسامحه جایگزین آن دانست . این نهاد براساس اصل یکصد وهفتاد وسوم قانون اساسی ، ‹‹ به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورین یاواحدها یا آیین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها … ›› تشکیل شده است که زیرنظر قوه قضاییه به انجام وظیفه می پردازد .همچنین ‹‹ سازمان بازرسی کل کشور›› یکی دیگر از نهادهای ضامن حقوق بشر است که مستند به اصل یکصد وهفتاد وچهارم قانون اساسی ، برحسن جریان امور واجرای صحیح قوانین دردستگاههای اداری ، نظارت می کند .
باتوجه به جمیع آنجه گفته شد ، مشخص می گردد که درمیهن عزیزمان ، اصول حاکم برحقوق بشر ، بالقوه موجود است وبسیاری ازحقوق فطری انسانها ، مراعات می گردد واگرنواقصی به چشم می آید ،با تلاش مردم عزیز ونمایندگان محترم مجلس ، مرتفع خواهد شد .

ارایه کننده: سحر میرشاهی
منابع :
۱)تاریخ ایران باستان – حسن پیرنیا
۲) کوروش ذوالقرنین – ابوکلام آزاد
۳)سهم ایران درسیاست کشورداری – دکترعسگر حقوقی
۴)قانون ودادگستری درشاهنشاهی ایران باستان – اشرف احمدی
۵)زن درحقوق ساسانی – بارتلمه – مترجم دکترمیرزمانی
۶)حقوق بشر دراسلام – دکتر مهرپور.
به نقل از سایت دادگستری تهران