حقوق شهروندان ایرانی از عهد باستان تا امروز

نوزدهم آذرماه ، پنجاه وچهارمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است این اعلامیه كه منشور رهایی بخش انسانها از قید و بند ستمگران محسوب می‌شود متضمن برخی از اساسی ترین حقوق فطری انسانهاست . در این منشور ، بر تساوی انسانها درعرصه های علمی ، آموزشی ، فعالیت های اجتماعی و اقتصادی وسیاسی و… تأكید شده است . در این نوشتار ، با بررسی اصول حاكم بر اعلامیه مذكور ، مبانی این اصول را در تاریخ ایران كاوش می كنیم .
●حقوق بشردرایران باستان
نخستین اعلامیه حقوق بشر در جهان ، درایران باستان و در زمان كوروش بزرگ هخامنشی ، صادرشده است . كوروش ذوالقرنین دراین منشور ، برده داری را ممنوع اعلام كرده و به بازگرداندن همه اسیران و بردگان به سرزمین های متبوعشان ، دستورداده است . با مطالعه بخشهایی از این اعلامیه كه به هنگام فتح بابل از سال ۵۵۰ سال قبل ازمیلاد صادر شد می فهمیم كه كوروش بزرگ دست به سنت شكنی زده و ازشیوه مرسوم آن زمان كه اعمال سیاست زمین سوخته و قتل عام مغلوبین بوده احتراز می كند و می گوید :‹‹ سپاهان من ، بدون مزاحمت ، درمیان شهر بابل حركت كردند من به هیچ كس اجازه نمی دادم كه سرزمین سومر واكد را دچار هراس كند … من احتیاجات بابل وهمه عبادتگاههایش را درنظرداشتم ودربهبود وضعشان كوشیدم . من یوغ ناپسند بابل را برداشتم ، خانه های مخروبه آنان را آباد كردم ، من به بدبختی های آنان ، پایان بخشیدم .‹‹ درعصر داریوش هخامنشی نیز شاهد یك قانون جامع هستیم كه به ‹‹ دادنامه داریوش ›› شهرت یافته است .
سلسه مقرارت آیین زردشت – كه وندیداد نامیده می شود . – مبتنی برهمین دادنامه است . یكی ازمظاهر حقوق بشر دردوران هخامنشی ، بردباری مذهبی است . داریوش بزرگ ، دادگری وعدالتخواهی را به بهترین شیوه درزمان خودش برقرار كرد ودراین میان ، ازدادرسان ویژه مسائل دشوار حقوقی یاری می جست . اوقانون اساسی كشور را برمبنای بردباری دینی ورعایت حقوق اقلیتهای مذهبی ، تدو ین كرده بود ودرنگارش این قانون، آداب ورسوم وسنتهها وقوانین ومقرارت ملل مغلوب را تاجایی كه به كیان امپراتوری هخامنشی لطمه نمی زد ،لحاظ كرده بود . اوبرای اجرای هرچه بهترقانون اساسی ، شورایی متشكل از دادرسان خانواده شاهنشاهی وموبدان را مسؤول نظارت براجرای قانون قرار داده بود . این شورا،گزارشهایی را كه ازشهر بانان وایالتهای امپراتوری اخذ می كرد به اطلاع پادشاه می رسانید . به این ترتیب را ه برهرگونه اعمال تبعیض نژادی مذهبی ، بسته می شد وكلیه ملل مغلوب باوجود تفاوتهای نژادی ، مذهبی ، زبانی و… باهم داشتند ، تحت لوای امپراتوری هخامنشی ، درصلح وصفا به سرمی بردند واین مرهون سیاست تبعیض زدایی حكمرانان وقت بوده است . قرنها بعد است كه دراعلامیه حقوق بشر، چنین حقی برای انسانها به رسمیت شناخته شده است . درماده دوم این اعلامیه آمده است :‹‹ هركس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، مخصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر وهمچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هرموقعیت دیگر ، ا زتمام حقوق وكلیه آزادی هایی كه دراعلامیه حاضرذكر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد كه مبتنی بروضع سیاسی ، اداری ، قضایی یا بین الملل كشور یا سرزمینی باشد كه شخص با آن تعلق دارد . خواه این كشور ، مستقل ، تحت قیمومت یا غیر خود مختار بوده یا حاكمیت آن به شكلی محدود شده باشد .››
درعصر هخامنشی ، حق پناهندگی افراد به كشورها ، مراعات می شد . ماجرای پناهندگی ‹‹ تمیستوكل ›› سردار بزرگ یونانی به دربار اردشیر هخامنشی نمونه ای ا زاعمال اصل رعایت حق پناهندگی اتباع كشورهای بیگانه است كه درماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر برآن تأكید شده است :
‹‹ هركس حق دارد دربرابر تعقیب ، پناهندگی جست وجو كند ودركشورهای دیگر ، پناه اختیار كند .››
رعایت حقوق اجتماعی افراد ، یكی دیگر از نمونه های تضمینی حقوق فطری انسانها وتوجه به حقوق بشر دراین دوران است . دراسناد به دست آمده از تخت جمشید درلوح های معروف به الواح گنجینه ، پرداخت مزد كارگران كه دراملاك شاهنشاهی كار می كرده اند ، ذكر شده است وحتی برای كارگران ، تسیهلات ویژه ای مانند مرخصی زایمان وجود داشته داشتند وحتی برخی مشاغل مانند كارگاههای خیاطی ، زنان سرگروه كارگران مرد وزن ، بوده اند. قرنها بعد است كه درماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، برشرایط منصفانه ورضایت بخش برای كار ورفع تبیعض افراد در اخذ اجرت مساوی درمقابل كار برابر ، تأكید شده است .
درزمان اشكانیان نیز برحق اساسی مردم درتعیین سرنوشت سیاسی واجتماعی شان ، توجه می شده است . دراین زمان ، درمجلس شورا وجود داشته است كه یكی متشكل ازشاهزادگان ودیگری ا زگردهم آمدن بزرگان قوم ومغان تشكیل می شد . مجلس مؤسسان كه حاصل جلسات مشترك این دو مجلس بود ، وظیفه عزل ونصب پادشاه را برعهده داشت . انتخاب حكام ولایات وسرداران نظامی برعهده مجلس شاهزادگان بود . بنابراین حكومت اشكانی مبتنی برتمركز زدایی بود وبرمشاركت مردم دراداره اموركشور تأكید داشت این امر درماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ذكر شده است . این ماده ، برمشاركت مردم دراداره امور كشور بطورمستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب تأكید كرده است . همچنین اصل تساوی حقوق زوجین كه درماده ۱۶ اعلامیه جهانی بشرتصریح شده ، درعصر اشكانی مراعات می شده است درای دوره زن ومرد حق طلاق داشتند ودرصورتی كه زن از افكار همسر خود ناخشنود بود وپاكدامنی خود را ثابت می نمود، می توانست ازمرد طلاق بگیرد .برای مرد نیز تنها درصورتی كه زن نازا بود یا فاقد بكارت اخلاقی بود ویا به جادوگری می پرداخت ، حق طلاق منظور می شد . دردوران ساسانیان نیززن ومرد ، بطورمساوی ا زحقوق اجتماعی وسیاسی برخوردار بوده اند . دراین دوره ، زنان نیزمانند مردان حق آموزش وپرورش ، انجام مراسم دینی ومذهبی وحتی داوری وقضاوت را عهده دار بوده اند . حق طلاق برای آنها موجودبود .دراین دوره ، حق فعالیتهای اقتصادی وسیاسی كه بیشترزنان جهان تا چندین سال پیش از آن محروم بوده اند ، منظور می شد ودرامور سیاسی برخی زنان به مقامان بالای سیاسی دست یافتند . در زمینه علوم مذهبی نیززنانی وجود داشتند كه درفقه زردشت ، حتی از مردان نیز متبحرتر بودند . دراین دوره ، كودكان نیزحقوق مخصوصی داشتند . اطفال ۷تا ۸ سال مسؤولیت جزایی نداشتند واز۸ سال تا ۱۶ ساله به مجازات تأدیبی می رسیدند .
●عصر اسلامی ودوران معاصر
پس ازورود اسلام به ایران بیش ازگذشته به حقوق بشرتوجه شد ونظامی مبتنی برتساوی حقوق انسانها ، پایه ریزی شد . دراین نظام هرگونه فاصله طبقاتی نفی شد وتقوی ملاك برتری انسانها شد . بنابراین درحقوق اسلامی ، همه افراد ، اعم اززن ومرد ،پیروجوان ، سیاه وسپید ،دارای حقوق یكسان هستند . آیه شریفه ‹‹ انا خلقنا كم من ذكر وانثی وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم ›› . برهمین معنی تأكید می كند .
درحقوق اسلامی ، مهمترین اصل حاكم برحقوق بشر كه ممنوعیت مجازات فاقد این قصد مجرمانه است ،تأكید شده است .درحدیث ‹‹ رفع القلم ›› عوامل رافعه مسؤولیت كیفری ( خواب ،مستی ، صغر ، جنون ،اجبارو…) مورد توجه قرارگرفته است .بنابراین هزار وچهارصد سال پیش از اینكه مكاتب حقوق جزا وجرم شناسی به این نتیجه برسندكه مجازات اشخاص منوط به اثبات عنصرمعنوی ومادی جرم است ، درآیین اسلام ، مسؤولیت كیفری اشخاص منوط به احراز قصد مجرمانه شده است .
یكی دیگری از اصول سیاسی حقوق بشر كه درعصر اسلامی بدان توجه می شده است . قاعده ‹‹ لاضررولاضرروزیانی درآیین اسلام ، بدون جبران خسارتی كه دیده است به زیان رساننده مراجعه كند وازاوحق قانونی شرعی خویش را مطالبه كند .
درحقوق بشر اسلامی اصل تساوی مجازاتها نیز مراعات می گردد . بانگاهی به آیات الاحكام جزایی اسلام این نكته ثابت می شود كه درهركجای قرآن برای جرمی مجازات تعیین شده است ، برزن ومرد ، بطوریكسان مجازات اعمال می شود . برای نمونه آیه شریفه ‹‹ الزانیه والزانی فاجلد ومائه جلده›› برتساوی مجازات شلاق ( صد ضربه )‌برای زن ومرد زناكارتأكید می كند ویا آیه شریفه ‹‹ السارقه والسارق فاقطعوا ایدیهما ›› ناظربراجرای حد قطع دست برای زن ومرد سارق است واز این حیث ، تفاوتی دراعمال مجازات به دلیل تفاوت جنسیت وجود ندارد . تساوی زن ومرد درسایر حقوق اجتماعی نیز درآیین اسلام مراعات می گردد.اصل بیستم قانون اساسی نیز دراین باره می گوید :‹‹ همه افراد ملت اعم از زن ومرد ، یكسان درحمایت قانون قراردارند واز همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند ››.
همه افراد از حقوق اجتماعی بدون درنظرگرفتن تفاوتهایی نژادی ومذهبی وقومی وجنسی ، دراعلامیه جهانی حقوق بشرنیز تأكید شده است .ماده (۷) اعلامیه مذكور ، می گوید :‹‹ همه دربرابرقانون ›› مساوی هستندوحق دارند بدون تبعیض وبطورمساوی ازحمایت قانون برخوردار شوند … ››
درحقوق اسلامی حق اقامه دعوی برای مردم درقبال تخلفات مقامات دولتی پیش بینی شده است . وجود دیوان مظالم دردوره های مختلف كه به شكایات مردم ازكاركنان دولت رسیدگی می كرد نمونه ای ا زنهادهای ضامن حقوق بشر درعصر اسلامی است كه درحال حاضر ، دیوان عدالت اداری را می توان با اندكی مسامحه جایگزین آن دانست . این نهاد براساس اصل یكصد وهفتاد وسوم قانون اساسی ، ‹‹ به منظور رسیدگی به شكایات تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورین یاواحدها یا آیین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها … ›› تشكیل شده است كه زیرنظر قوه قضاییه به انجام وظیفه می پردازد .همچنین ‹‹ سازمان بازرسی كل كشور›› یكی دیگر از نهادهای ضامن حقوق بشر است كه مستند به اصل یكصد وهفتاد وچهارم قانون اساسی ، برحسن جریان امور واجرای صحیح قوانین دردستگاههای اداری ، نظارت می كند .
باتوجه به جمیع آنجه گفته شد ، مشخص می گردد كه درمیهن عزیزمان ، اصول حاكم برحقوق بشر ، بالقوه موجود است وبسیاری ازحقوق فطری انسانها ، مراعات می گردد واگرنواقصی به چشم می آید ،با تلاش مردم عزیز ونمایندگان محترم مجلس ، مرتفع خواهد شد .

نویسنده:محمد زمان دریاباری
منابع :
۱)تاریخ ایران باستان – حسن پیرنیا
۲) كوروش ذوالقرنین – ابوكلام آزاد
۳)سهم ایران درسیاست كشورداری – دكترعسگر حقوقی
۴)قانون ودادگستری درشاهنشاهی ایران باستان – اشرف احمدی
۵)زن درحقوق ساسانی – بارتلمه – مترجم دكترمیرزمانی
۶)حقوق بشر دراسلام – دكتر مهرپور.
منبع:سایت دادگستری تهران