حقوق شهری و شهروندی
- خانه
- chevron_right
- مقالات
- chevron_right
- حقوق شهری و شهروندی
حقوق شهری و شهروندی چیست؟
سوالی که در زمینه حقوق شهروندی پیش می آید روابط حقوق شهری و شهروندی میباشد. عده ای این دو را مکمل یکدیگر و عده ای آنها را در کنار هم می دانند بیاید کمی با مفهوم حقوق شهروندی و حقوق شهری بیشتر آشنا شویم.
۱- تعریف «حقوق شهروندی»:
«حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است.
در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می‌شود. بنابراین این تعریف واقعیت است که «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی‌های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) میباشد. از این رو می‌توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده‌اند می‌باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می‌باشند.
از طرف دیگر، در برخی از متون حقوقی یک تعریف موسعی از «شهروندی» مورد قبول واقع شده است. فی المثل: «مطابق قانون اساسی ۱۷۹۱ م فرانسه، «شهروندان» کسانی هستند که نه فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شده‌اند، یا در خارج از کشور از یک پدر فرانسوی زاده شده‌اند، بلکه آنهایی را هم که در خارج از کشور، از والدین خارجی متولد شده‌اند و به مدت حداقل ۵ سال مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار می‌کنند و یا صاحب املاک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل می‌شود.
قانون اساسی ۱۷۹۳ م فرانسه، تعریف وسیع‌تری را ارائه می‌کند که به موجب آن یک سال سکونت در فرانسه کافی است. به موجب این قانون، عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند. به این توضیح که به رغم این قانون، «شهروند» آن کسی است که یک کودک را قبول می‌کند، یا شخصی مسنی را تغذیه و یا تمام خارجیانی که توسط هیئت قانونگذاری تأیید می‌شوند که به خوبی شایستگی بشریت را دارا می‌باشند.
۲- تعریف حقوق شهری :
در عصر حاضر، «شهرنشینی» به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب می‌شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه‌های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می‌پردازند. عده‌ای برای کسب و کار، گروهی برای پر کردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارت‌های فردی و جمعی و … .
از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه میباشد و این روابط اجتماعی می‌بایست تحت نظم و قاعده‌ای درآید. چه آنکه، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد.
فلذا، دولت‌ها و نهادهای عمومی با تعیین و تدوین قواعد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته‌اند.
اصولاً «حقوق شهروندی» را می‌توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می‌کند تعریف نمود. از این رو، «حقوق شهری» که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظایف و روش انجام آن است را می‌توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.
۳- منابع حقوق شهری و شهروندی :
اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی مهمترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی و … را بیان می‌نماید، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه‌های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است.
همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می‌رسد منجمله قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار، بیمه و بالاخره مقررات، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتی تصمیمات قضایی که شهر، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر قرار می‌دهند، دائر مدار و قوام بخش «محیط حقوقی» در جامعه شهری می‌باشند.
الف) قوانین و مقررات پیشگیرانه (بازدارنده):
منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار وضع شده است و هدف آن پیشگیری از وقوع جرائم یا تخلفات و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت‌ها و یا اقدامات در جامعه حقوق شهری و شهروندی است. به عنوان مثال: در خصوص «منع تبعیض» اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند».
ب) قوانین حمایتی:
منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از شهروندان وضع شده است. به عنوان مثال: بند ۳ از اصل سوم قانون اساسی ج. ا. ا مقرر داشته است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ۱- ……….. ۲- ………….. ۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی».
ج) قوانین تنبیهی:
با توجه به ماهیت انجام فعالیت‌های اجتماعی در شهر و احتمال بروز حوادث و وقایع مختلف، قوانین و مقررات خاصی در حقوق شهری و شهروندی برای کنترل این حوادث (اعم از وقوع جرائم، شبه جرائم و تخلفات) وضع شده است. «قانون مجازات اسلامی» را به عنوان یکی از اصلی‌ترین قوانین در این حوزه می‌توان نام برد..
پنجم: مسئولیت‌های متقابل مدیریت شهری و شهروندان
۱- مسئولیت قانونی شهروندان :
وجود وظیفه در انجام یا خودداری از عملی که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و … روابط اجتماعی بوجود آمده باشد و همچنین اطلاع شهروندان از وظیفه و توانائی آنان در انجام وظیفه از شرایط ضروری در تحقق مسئولیت حقوق شهری و شهروندی به شمار می‌آیند.
فعالیت‌های اجتماعی نیز همواره با وقایع و حوادث گوناگونی روبرو بوده است و بدین شکل، نوع و تنوع این فعالیت‌ها تأثیر فراوانی در مسئولیت شهروندان خواهد داشت. لیکن، تا قبل از بررسی مسئولیت‌های شهروندان، ضرورتاً می‌بایست به اصل اساسی که وثیقه حقوق شهروندی است اشاره کرد:
الف) اصل برائت شهروندان است:
«برائت»، از نظر لغوی به معنای بیزاری، بیزار شدن و در اصطلاح حقوقی «اصل برائت» عبارتست از: «آزاد بودن انسان از تحمیلات و تکلیفات و تعهدات و واجبات، مگر در مورد مصرحات قانون لازم الاتباع» کنوانسیون اروپائی حقوق بشر در بند ۲ ماده ۶ در تعریف اصل برائت اعلام داشته است: «هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد، بی‌گناه فرض می‌شود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد».
بنابراین، به استنان ظن نباید تحمیل تعهد کرد که ظن در شرع حجّت نیست.
قاعده فقهی «اَلبَیِّنَهُ عَلَی المُدَّعی وَالیَمینَ عَلی مِن انکر» و همچنین اصل ۳۷ قانون اساسی ج.ا.ا. نیز مقرر می‌دارد: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود».
در نتیجه اصل، برائت است و هر کس در هر مقامی که باشد در صورتی مجرم است که جرم او با دلایل، مدارک و مستندات متقن در مرجع صالحه به اثبات برسد و در غیر این صورت در پناه قانون میباشد. این مهمترین وثیقه برای حفظ حقوق شهری و شهروندی است.
ب) مسئولیت مدنی شهروندان:
«مسئولیت مدنی» شامل تمامی اشخاصی است که در رابطه با فعالیت‌های روزمره به طور مستقیم یا غیرمستقیم وظایفی را بر عهده دارند و ممکن است در صورت نقض وظیفه و لطمه به دیگران بر حسب مورد مسئول شناخته شوند.
ج) مسئولیت کیفری شهروندان:
اصولاً، رفتاری که موجب مسئولیت شهروندان خواهد شد، مخاطراتی است که برای آزادی‌های فردی دیگران بوجود می‌آورند و مسئولیت کیفری زمانی تحقق می‌یابد که شخص، مرتکب عملی شود که قوانین و مقررات آن را صریحاً ممنوع یا الزام به اجرای آن کرده باشند. بسیاری از این اعمال شهروندان به لحاظ مسئولیت آنها ممکن است جرم تلقی شود.
۲- مدیریت شهری و حقوق شهروندی :
از موضوعات مهمی که در حوزه مطالعات شهری، برنامه ریزی و مدیریت شهری در سطح جهانی مطرح شده است، بحث رابطه حقوق شهری، زندگی شهری و مدیریت شهری است. چنانچه نظام «مدیریت شهری» را شامل فرایندهای سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداری بدانیم و نظام حقوق شهری و شهروندی را به مثابه روند قانونمند کردن فرآیندهای چندگانه نظام مدیریت شهری و نیز قانونمدار نمودن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه شهرداری به شهروند محسوب کنیم که هدف آن به سامان کردن زندگی شهری و فعالیت‌های شهرداری و شهروندان است، به خوبی اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهری در مدیریت شهری و نیز رابطه و نسبت مدیریت شهری و حقوق مشخص می‌شود. در این میان سهم و نقش شهرداری که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری است، اهمیت خاصی دارد.
اهمیت حقوق شهری را باید در تدوین قواعد و مقررات راجع به برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمند کردن زندگی شهری و سایر پیامدهای دگرگون کننده در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری جستجو کرد. معمولاً مقامات و مسئولان شهری، با مسائل و مشکلاتی مواجه‌اند که مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکلات محلی و شهری منوط به تدوین قوانین و مقرارت برنامه ریزی شده است.
مهمترین قوانین و مقررات در حقوق شهری و شهروندی عبارتند از: قانون برنامه ریزی شهری، قانون شهرداری، قانون توسعه شهری، قانون بهسازی شهری، قانون پاکسازی مناطق حاشیه نشین شهری، قانون دستیابی به زمین و قانون مربوط به آلودگی‌های زیست محیطی.
بدیهی است فرآیند تصمیم گیری شهری زمانی موجب جلب منافع همگانی و مدیریت شهری خواهد شد که شهروندان بیشترین مشارکت را در تصمیم گیری‌ها از خود نشان دهند. از این رو قانونمند کردن این روند کمک شایانی را به مدیریت شهری و شهروندان و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌نماید.
۳- چالش‌های حقوقی قوانین و مقررات شهرداری :
با دقت در قانون شهرداری، همچنین مطالعات انجام شده در خصوص تنگناهای قانونی، اجرای قانون شهرداری‌ها در عرصه عملکردی نظام مدیریت شهری ایران و حوزه فعالیت‌های شهرداری‌های کشور، شناخت نسبتاً سودمندی از ویژگی‌ها و پیشینه تاریخی در این زمینه در اختیار ما قرار می‌دهد. ولیکن چالش‌های حقوق اساسی قانون شهرداری به ویژه در ارتباط با موضوع شهروندی ضروری است. برخی از این موارد عبارتند از:
۱- عدم تدقیق حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و شهرداری.
۲- عدم حضور شهروندان در فرآیند تهیه، بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه شهری (طرح‌های جامع، تفصیلی و …).
۳- فقدان راهکارهای جلب مشارکت‌های شهروندی.
۴- فقدان مدیریت واحد شهری.
بدیهی است بررسی چالش‌های قانون شهرداری‌ها و تنگناهای شهرداری در عرصه فعالیت‌های عملکردی شهری، چنانچه فارغ از چالش‌های محیطی و پیرامون شهرداری‌ها و قانون شهرداری در نظر گرفته شود، بسیار انتزاعی خواهد بود چرا که در این عرصه با منظومه‌ای از علل و عوامل و نیروها و حتی دلایلی سر و کار داریم که هر کدام به سهم و نوبه خود در شکل گیری این چالش‌های حقوقی دخیل هستند
ششم: ضرورت تدوین قانون جامع شهری (شهرداری با نگاه مدرنیزاسیون))
۱- تدوین قانون جدید و به روز کردن قوانین، نیاز همه جوامع (حتی توسعه یافته) میباشد:
امروزه حتی کشورهای توسعه یافته که دارای قوانین شهری نسبتاً کاملتری می‌باشند نیز در صدد هر چه بهتر به روز کردن قوانین خود برآمده‌اند. به عنوان مثال: در کشور فرانسه که قوانین آنها با عنایت به نظام اداری عدم تمرکز از مقبولیت بسیار خوبی برخوردار است، توجه به اصلاح قوانین شهری در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گرفته است.
مجلس سنای فرانسه در سال ۲۰۰۰ میلادی، برای مدرنیزاسیون نظام حقوق شهری (قوانین شهرداری‌ها) یک کار گروه کاری مشخص تشکیل داده که یکی از اهداف اصلی این کار گروه کای «ساده سازی» مقررات حقوقی مربوط به حوزه شهری اعلام گردیده است.
این کار گروه کاری با تهیه گزارش خود بر چندین جنبره تأکید کرده است، من جمله تلاش برای کاهش دعاوی و شکایات علیه شهرداری‌ها و تلاش برای تکمیل و غنی سازی سازمان و عملکرد نظام دادرسی در حوزه حقوق شهری از جمله این موارد است.
جالب است بدانیم که این جنبه‌ها در تدوین نظام حقوق جامع شهرداری برای کشور ما نیز می‌تواند مصداق داشته باشد.
۲- تعارض، تغایر و تکثر در مواد قانونی موجود
امروزه به دلیل تعدد و تکثر قوانین و مقررات در موضوعات واحد، پیراستن قوانین و مقررات از مواد قانونی زائد و منسوخه و دسترسی به قوانین و مقررات عاری از تعارض و تغایر با سایر قوانین و مقررات، به دل مشغولی عمده کاربران و به ویژه شهرداران، قضات، وکلا و کارشناسان رشته‌های مختلف، مجریان و حتی شهروندان (که همگی با قوانین و مقررات مختلف سر و کار دارند) تبدیل شده است.
بدیهی است اجرای قوانین این چنینی، چه بسا به اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم و شهرداری لطمه زده و عواقب ناخواسته و مشکل زایی را موجب می‌گردد بلکه در اذهان عمومی و جامعه نیز آثار سویی بر جای می‌گذارد.
امروزه اکثر محققان و دست اندر کاران امور شهری و حقوقدانان و مشاورین حقوقی به این امر اذعان دارند که اصلاح و تعدیل و به عبارت معمول‌تر وصله و پینه زدن به قانون شهرداری، مشکلات شهرهای ایران، به خصوص تهران را برطرف نکرده و نخواهد کرد.
علاوه بر قدیمی بودن قانون فوق الذکر و اصلاح چندین باره آن، مشکل دیگر تنوع و تکثر قوانین در حوزه شهر و شهرداری است که موجب سردر گمی زیاد شهروندان و مجریان امور شهری شده است.
این نابسامانی‌ها با اصلاح جزء به جزء و بخشی از قوانین مربوطه امکان پذیر نیست بلکه با عنایت به تجربیات کشورهای دیگر و با توجه به مددگیری از تجربه چند ده ساله مدیران شهرداری و دست اندرکاران تدوین یک قانون جامع شهرداری را می‌طلبد که منطبق با نیازهای روز میباشد.
۳- محورهای اساسی در تدوین قانون جامع مدیریت شهری (شهرداری‌ها):
هدف اصلی از تدوین قانون جامع مدیریت شهری عبارتست از: دستیابی به ساز و کارهای قانونی و کارآمد برای بهبود وضعیت اداره شهرهای کشور که تبعاً استفاده از تجارب علمی و عملی صاحب‌نظران از ارزیابی عملکرد قانون شهرداری‌ها در یکصد سال گذشته و تغییرات بعدی آن و استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته می‌تواندکمک به سزائی در تأمین چنین هدفی داشته باشد. به این جهت هدف از تدوین قانون جامع مدیریت شهری، تدوین قانونی است که موجب توانا ساختن مدیریت شهری شهرهای مختلف کشور در مواجهه با رویکردها و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فنآوری‌های جدید و متناسب با روند پیشرفت آن است. با دیدگاه تمرکززدائی و تکیه بر شکل‌گیری حکومت‌های محلی و تحقق چنین هدفی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای مؤثر بر عملکرد مدیریت شهری مانند عوامل برون سازمانی به خصوص عوامل حاکمیتی، تصدی‌گری و عوامل درون سازمانی مانند ساختار داخلی، وظایف، اختیارات، منابع درآمدی و سایر مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده قوانین فعلی حاکم بر شهرداری‌هاست.
در حوزه حقوق شهروندی
الف) تهیه و انتشار مقالات حقوق شهروندی
تهیه ۲۰ عنوان مقاله با عناوین:
۱- حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره).
۲- آشنایی با حقوق خانواده.
۳- آشنایی با قواعد عمومی قراردادها.
۴- آشنایی با حقوق شهروندی.
۵- آشنایی با مقررات آپارتمان نشینی.
۶- آشنایی با قوانین مربوط به چک و اسناد تجاری.
۷- احقاق حقوق شهروندی و تأثیر آن بر نظام ادله اثبات دعوی.
۸- حقوق معلولین در آینه اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران.
۹- تأثیر معماری شهری بر پیشگیری از وقوع جرم.
۱۰- بررسی فرآیند حقوقی تصویب طرح‌های جامع و تفضیلی و نقش شهروندان در تصویب طرح‌ها.
۱۱- نقش قوانین و مقررات در شکل گیری سیمای شهری.
۱۲- نقش شهرداری در اقدام به کرامت انسانی جامعه معلولین.
۱۳- بررسی انواع عوارض و نحوه وصول آن.
۱۴- شرح وظایف حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران.
۱۵- وظایف و اهداف شورایاری‌ها.
۱۶- جعل اسناد.
۱۷- سد معبر.
۱۸- مدرنیزاسیون نظام حقوق شهروندی.
۱۹- شهرنشینی، حقوق و مسئولیت‌های شهروندان.
۲۰- قطع اشجار.
ب) برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزش حقوق شهروندی در فرهنگسراها
۱- برگزاری همایش حقوق شهروندی در فرهنگسرای امیرکبیر در مورخ ۲۳/۲/۸۷
۲- برگزاری همایش حقوق شهروندی در فرهنگسرای خانواده در مورخ ۲۵/۲/۸۷٫
۳- برگزاری همایش حقوق شهروندی در فرهنگسرای امیرکبیر در مورخ و ۶/۳/۸۷٫
۴- برگزاری همایش آموزش نحوه تملک آپارتمان‌ها در فرهنگسرای کار مورخ ۸/۳/۸۷٫
۵- برگزاری همایش آموزش نحوه تملک آپارتمان‌ها در فرهنگسرای پایداری در مورخ ۲۰/۳/۸۷٫
۶- برگزاری همایش آموزش نحوه تملک آپارتمان‌ها در فرهنگسرای پایداری در مورخ ۲۷/۳/۸۷٫
۷- برگزاری همایش آموزش قوانین و مقررات مربوط به چک و اسناد تجاری در فرهنگسرای اقوام در مورخ ۲۹/۳/۸۷٫
ج) آموزش پرسنل و مدیران شهرداری تهران
۱- آموزش شهرداران نواحی با موضوع «ابعاد حقوقی قراردادها در مرکز آموزش و تحقیقات» از مورخ ۱۷/۲/۸۷ تا ۵/۳/۸۷٫
۲- آموزش شهرداران و اعضای شوراهای شهر کشور در دانشگاه تربیت مدرس در مورخ ۱۱/۴/۸۷٫
۳- برگزاری دوره آموزش به پرسنل رسمی بدو ورود در خصوص آموزش «جعل اسناد و راه‌های مقابله با آن» از مورخ ۶/۲/۸۷ تا تاریخ ۱۶/۶/۸۷٫
۴- آموزش کارمندان شهرداری منطقه ۹ در خصوص مبحث «اصول حاکم بر قراردادها» از مورخ ۲۲/۵/۸۷ تا مورخ ۲۹/۶/۸۷٫
۵- آموزش پرسنل کارکنان شهربان مستقر در نواحی ۲۳ گانه شهرداری که شامل آموزش سد معبر، موارد حقوقی و قانونی مرتبط با وظایف محوله بود.
۶- برگزاری دوره آموزشی ویژه پرسنل منطقه ۷ با عنوان اصول انعقاد قراردادها در مورخ ۸/۲/ و ۹/۲/۸۸٫
۷- برگزاری دوره آموزشی ویژه پرسنل شهرداری منطقه ۱۴ با عنوان اصول انعقاد قراردادها در مورخ ۲۰/۲/، ۲۲/۲/ و ۲۷/۲/۸۸٫
۸- برگزاری دوره آموزشی ویژه پرسنل شهرداری منطقه ۱۴ باعنوان قوانین شهرسازی در مورخ ۱۰/۳/، ۱۲/۳/، ۱۷/۳/ و ۱۹/۳/۸۸٫ د) آموزش از طریق رسانه‌های جمعی
۱- مصاحبه با رادیو صدای شهر در رابطه با آگاهی شهروندان از سامانه قوانین و مقررات در مورخ ۵/۳/۸۷٫
۲- مصاحبه با برنامه تهران بیست در خصوص سامانه قوانین و مقررات در مورخ ۷/۳/۸۷٫
۳- چاپ دستورالعمل سامانه در هفته نامه همگامان در شماره ۷۳ خرداد ۸۷ در خصوص سامانه قوانین و مقررات.
۴- ارائه و چاپ مقاله شهرنشینی، حقوق و مسئولیت‌های شهروندان در شماره ۷۸ هفته نامه همگامان.
۵- مصاحبه با هفته نامه همگامان در خصوص قوانین شهرداری.
۶- مصاحبه با هفته نامه همگامان در خصوص تعامل دو سویه شهرداری و قوه قضاییه.
۷- درج اطلاعیه ایجاد سامانه قوانین و مقررات در شماره ۴۶۵۹ روزنامه همشهری.
۸- چاپ خبر راه اندازی سامانه اطلاعات قوانین و مقررات شهری در روزنامه همشهری مورخ ۷ مرداد ۸۷٫
۹- مصاحبه با رادیو صدای ایران در مورخ ۱۲/۶/۸۷٫
۱۰- مصاحبه رادیو صبح تهران در رابطه با آگاهی شهروندان از سامانه قوانین و مقررات در مورخ ۱۹/۶/۸۷٫
۱۱- مصاحبه با رادیو صدای شهر، برنامه تهران ۸۸ در خصوص آموزش فرهنگ آپارتمان نشینی در تاریخ ۳/۴/۸۸٫
۱۲- مصاحبه با برنامه تازه‌ها در خصوص آموزش قوانین و مقررات و سامانه در مورخ ۶/۴/۸۸٫
الف) اقدامات انجام شده در جشنواره:
• شرکت در جشنواره پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری
۱- معرفی و آموزش سامانه قوانین و مقررات به بازدیدکنندگان.
۲- ارائه مشاوره حقوقی رایگان به شهروندان و بازدیدکنندگان توسط کارشناسان مجرب.
۳- ارائه بسته‌های آموزشی و فرهنگی.
۴- ارائه چندین عنوان بروشور در زمینه آموزش حقوق شهروندی.
۵- برگزاری نشست‌های علمی – تخصصی با موضوعات حقوق شهروندی شامل:
۱-۵- تأثیر معماری شهری بر پیشگیری از وقوع جرم.
۲-۵- بررسی فرآیند حقوقی تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی و نقش شهروندان در تصویب طرح‌ها.
۳-۵- نقش قوانین و مقررات در شکل گیری سیمای شهر.
۴-۵- نقد ضمانت اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی.
۵-۵- نقش شهرداری در احترام به کرامت انسانی به جامعه معلولین.
۶- ارائه کتب و مقالات مرتبط با حقوق شهروندی.
ب) کسب عنوان برتر در حوزه ایده‌ها و نوآوری با عنوان «طرح مدرنیزاسیون نظام حقوق شهروندی».
و) سامانه قوانین و مقررات
در راستای آشنایی هر چه بیشتر و دسترسی آسان کلیه شهروندان به قوانین و مقررات، بانک الکترونیکی اطلاعات قوانین و مقررات شهرداری تهران راه اندازی گردیده است. هدف از طراحی این بانک اطلاعاتی، آشنایی عموم مجریان، مدیران شهری، متولیان و شهروندان از مصوبات و قوانین موجود و حاکم و اشاعه و ارتقاء سطح دانش حقوقی عموم مردم میباشد.
راهنمای استفاده از سامانه در سیستم نصب گردیده است. این سایت شامل چندین قسمت میباشد. قسمتی برای جست و جوی قوانین و مقررات موضوعی و بخشی جهت مقررات مربوط به شهرداری در حوزه‌های مختلف شهرسازی، فنی، عمرانی و … طراحی شده است. لذا با توجه به امکان دسترسی عموم شهروندان به کلیه بخشنامه‌ها و مقررات داخلی شهرداری، در واقع امر مدیریت پاسخگو در شهرداری محقق گردیده است.
اداره کل تدوین قوانین و مقررات نیز جهت آشنایی هر چه بیشتر شهروندان و کارشناسان با این سایت و استفاده بهینه از آن اقدام به چاپ بروشور و آگهی در جراید کثیرالانتشار نموده است.
آخرین دیدگاه‌ها