چند نكته در باب حقوق شهروندي

آخرین مقالات :

چند نكته در باب حقوق شهروندي

دكتر محمدعلي موحد

چند نكته در باب حقوق شهروندي ، «شهروند» واژه‌اي بالنسبه جديد است؛ معادلهاي فرانسوي و انگليسي آن نيز چنانند؛ واژة جديدي است كه براي تعبير از يك مفهوم جديد و نوظهور وضع شده است. نخست مي‌كوشم اين مسئله را به وجهي ساده و خلاصه بيان كنم.

رابطة انسان با حاكم يا حكومت در روزگار قديم رابطة گوسفند بود با شبان؛ و مناسب‌ترين تعبير از چنين رابطه‌اي همان واژة «رعيت» است. رعيت در مقابل «راعي» است؛ يعني: گوسفند و چوپان. در چنان نگرشي دو مفهوم حاكميت و مالكيت در هم ادغام مي‌گردد.

چوپان مالك گوسفندان است و هر تصرفي دربارة آنها در حيطة اختيارات اوست؛ حداكثر مي‌توان به چوپان نصيحت كرد كه به سود خود اوست كه از گوسفندان به‌خوبي نگهداري كند. نگذارد كه آنها گرسنگي بكشند و لاغر شوند، يا در معرض دستبرد گرگان و راهزنان قرار گيرند. شايد هم بتوان در نصيحت‌گويي قدمي فراتر گذاشت و گفت:

گوسفند از براي چوپان نيست، بلكه چوپان براي خدمت اوست

در اين نگرش رمه مال ارباب (خدا) است كه آنها را دست چوپان سپرده و او را موظف به خدمت و مواظبت از آنان كرده است. در اينجا ديگر رابطة «مالكيت» از «حاكميت» جدا مي‌شود؛ چوپان حاكم برگوسفند است، ولي مالك آن نيست، نمي‌تواند آن را بكشد يا به ديگري بفروشد. گوسفند امانتي است در دست چوپان كه شرط امانت را بايد مراعات كند.

نگاه انسان معاصر

نگاه به حاكم و رابطة انسان با او در شرق و غرب تقريباً يكسان بود تا قرن هجدهم كه اوضاع تغيير كرد. انسان معاصر حاضر نبود كه خود را به چشم گوسفند ببيند. مسئله البته به اين سادگي نيست كه عرض كردم؛ يك طرز تلقي چندين هزار ساله يك‌شبه تغيير نمي‌يابد.

تحول در طرز تلقي بطئ و كند است و زمينه‌هاي آن بايد فراهم باشد. من اگر بخواهم وارد تفصيل بشوم، از اصل مطلب دور مي‌افتيم. نگاه انسان معاصر در رابطة خود با حاكميت از اواخر قرن هجدهم و در طول قرن نوزدهم تحول يافت.

مفهوم حكومت در زمان ما چيزي جز مسئوليت مديريت كشور نيست؛ حكومت اختيار و اقتدار خود را از مردم مي‌گيرد و در برابر مردم پاسخگو بايد باشد. در چنين شرايطي ديگر واژه رعيت براي تعبير از رابطة انسان با دولت مناسب نبود؛ مي‌بايست واژه ديگري پيدا مي‌كردند كه براي القاي اين رابطة جديد مناسب‌تر باشد.

شما اگر نگاه كنيد در كتابهاي لغت قديم كلمة «شهروند» وجود ندارد، حتي در فرهنگ معين چنين واژه‌اي نداريم. واژه «شهربند» داريم كه در متون كهن فارسي به معني محصور و زنداني به كار مي‌رفت، اما شهروند، نه. هر كلمه در برابر مفهومي است و تا مفهومي وجود نداشته باشد تعبيري هم براي آن به‌وجود نخواهد آمد.

كلمة تازه‌ساز شهروند حاصل تركيب «شهر» با پسوند «وند» است و اين تركيب در واژگاني چون خود «پسوند» و «پيشوند» و «خداوند» و نيز در نام برخي از كوهها چون «دماوند» و بيشتر در نام تيره‌هايي از ايلات مانند: «فولادوند»، «جلالوند»، «محمودوند»، «سگوند»، «كهوند» و «كاكاوند» سابقه دارد و ظاهراً اضافة «وند» در اين گونه تركيبات جديد معني مالك بودن، دارا بودن چيزي يا منسوب بودن و شباهت داشتن به چيزي است.

آقاي روحاني در سخنرانيهاي انتخاباتي خود وعده داده بودند كه اگر انتخاب شوند، توجه خاص در زمينة حقوق شهروندی مبذول خواهند داشت؛ و اين وعده از اجزاي مهم و كارساز برنامه‌اي بود كه بر دل مردم نشست و آنان را به پاي صندوقهاي رأي كشانيد.

وظيفه روشنفكري

بايد بگويم من اين نگاه منفي بسياري از مدعيان روشنفكري را قبول ندارم كه گمان مي‌كنند هميشه بايد از دولت بد گفت و با او مخالفت كرد. گويي همچنان كه در روزگار گذشته دلق و سجاده نشان اهل تقوا بود، تخطئة دولت و مخالف‌خواني و سنگ‌پراني هم نشان روشنفكري دوران تجدد است.

آري، روشنفكر نبايد به آلتي در دست حكومت تنزل يابد؛ مقام و موضع روشنفكر مقام و موضع ناظر نقّاد است. روشنفكر رصدگر اعمال دولت است؛ ولي اگر اقدام مثبتي در جهت خير و صلاح مردم از سوي دولت به ظهور مي‌پيوندد، چرا بايد بدگويي كرد و از تشويق و تأييد كوتاهي نمود؟

دولت روحاني نخست اقداماتي را به‌عنوان تهيه و تنظيم منشور حقوق شهروندي شروع كرد.من در همايش اول كه به اين عنوان تشكيل شده بود، شركت كردم؛ ولي معتقد بودم و هستم كه حقوق شهروندي در قانون اساسي كشور و در اعلاميه‌ها و ميثاقهاي بين‌المللي كه دولت به آنها پيوسته است، به بهترين وجه انعكاس دارد و اگر عمل نمي‌شود و مراعات نمي‌شود، تنظيم سند ديگري و اضافه كردن آن به اسناد موجود هم تأثير زيادي در واقعيات امور نخواهد داشت.

اساساً حقوق شهروند در مقابله با حقوق و اختيارات حكومت تعريف مي شود. حقوق شهروندي از كجا و از كدام سو تهديد مي‌شود؟ آن قدرت و اختياري كه بتواند حقوق شهروند را پايمال كند در دست كيست؟

در چنين احوالي شايد تهية سندي به‌عنوان منشور تكاليف دولت در ارتباط با حقوق شهروندي مناسبت‌تر و كارساز‌تر باشد.

من اين مطالب را در همان جلسه كه حضور داشتم، به عرض حضار رسانيدم و هنوز برآنم كه تنظيم سند جديدي به عنوان منشور حقوق شهروندي اگر چه في‌نفسه امري مستحسن و شايد هم از نظر تبلغ و جذب افكار عمومي مؤثر باشد، اثر قاطع و محسوسي در تغيير واقعيت‌ها نمي‌تواند داشت.

بيمه‌هاي درماني و سلامت زندگي

دولت روحاني از آن پس قدمهاي ديگري برداشت. يكي از حقوق اساسي شهروندي برخورداري از سلامت زندگي است. قدمهاي اخير دولت در همگاني كردن بيمه‌هاي درماني و تقويت و تجهيز بيمارستانهاي عمومي و توجه به تهيه و در دسترس گذاشتن اقلام داروهاي كمياب و مهم، از قدمهاي بلند و مؤثر در تأمين حقوق شهروندي است.

باز از حقوق اساسي شهروند، امكان استفاده از هواي پاك و تميز و مصونيت او از پلشتي‌ها و آلودگيهاي محيط زيست است. هواي شهرهاي بزرگ ايران، به‌ويژه تهران، در اين چند سال اخير آنچنان آلوده شده بود كه ناچار بعضي روزها مدارس و ادارات را تعطيل مي‌كردند و خيل آسيب‌ديدگان به بيمارستانها و درمانگاهها هجوم مي‌بردند. پزشكان به افراد سالخورده و مريض حال توصيه مي‌كردند كه از مراكز‌ آلودگي دور باشند، ولي روستاهاي اطراف تهران هم از اين آفت هولناك مصون نماند. دولت‌ در اين زمينه هم دست به اقدامات عملي زده است كه اميدواريم با جديت و پيگيري تداوم يابد.

جلوگيري از توليد و توزيع بنزين محصول مؤسسات پتروشيمي و تهيه و تأمين سوخت سالم‌تر براي وسايل حمل و نقل از مهمترين اقداماتي است كه اينك در تهران عملي شده و اميدواريم هرچه زودتر به شهرهاي عمده مانند تبريز هم كه در معرض آفت قرار گرفته‌اند، بسط داده شوند.

اقسام حقوق شهروندي

حقوق شهروندي اصولاً بر سه بخش قابل تقسيم است:

۱) بخش مربوط به امنيت شخصي؛ مانند حق متهم براي دسترسي به دادگاه و وكيل، اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اصل برائت، كه هدف از آنها تأمين امنيت فردي شهروندان است.

خوشبختانه در اين راه قدم بلند مؤثري برداشته‌ شده و آن قانون آيين‌ دادرسي كيفري است كه متن آن در دسترس عموم گذاشته شده است. البته من هنوز نتوانسته‌ام اين قانون را كه مواد آن بالغ بر ۶۰۰ ماده است، به دقت بررسي كنم؛ ولي نگاه تند سريعي كه برآن داشتم ماية مسرت و خوشحالي بود.

نكاتي كه عرض كردم، اعم از تأكيد براصل برائت و لزوم دسترسي متهم به وكيل و غيره، در اين قانون به نحو احسن انعكاس دارد و اميدوارم در عمل نيز حق آن بجا آورده شود.

متهم در هر حال مي‌تواند و حق دارد كه از پناهگاه «اصل برائت» استفاده كند. كسي كه مرا متهم مي‌كند كه جرمي مرتكب شده‌ام، بايد دليل بياورد و اتهامي را كه برمن وارد مي‌كند، به اثبات برساند.

اين اصل مقدس اسلامي (البيّنه علي المدعي) در همة قوانين ملل متمدن به رسميت شناخته شده است. از متهم نمي‌توان خواست كه براي اثبات بي‌گناهي خود دليل بياورد.

۲) بخش مرتبط با آزاديهاي سياسي كه به نظر من مهمترين و ابتدايي‌ترين آنها حق گفتگوست. فرانسوا ليوتار ـ يكي از فلاسفة نامدار معاصر ـ مي‌گويد: «شهروند آدميزادي است كه حق او براي گفتگو با ديگران به رسميت شناخته شده باشد»؛ يعني هر شهروند بايد بتواند با شهروندان ديگر به گفتگو بپردازد.

گفتگو بزرگترين مزيت و مابه الافتراق انسان با ديگر جانوران است؛ و آن متوقف بر وجود دو طرف است: طرفي كه مي‌گويد و طرفي ديگر كه مخاطب است و مي‌شنود. طرفي كه خطاب مي‌كند، مي‌داند كه مخاطب غير اوست؛ يعني وجود غيرخود را به رسميت مي‌شناسد.

آن غير هم كه طرف خطاب قرار گرفته، به گوينده مجال مي‌دهد تا حرف خود را بگويد؛ و چون حرف او را شنيد، پاسخ مي‌دهد. يعني نقش خطاب‌كننده و مخاطب عوض مي‌شود، اين‌بار آن ديگري، يعني مخاطب كه تا حال شنونده بود، سخن مي‌گويد و همواره گفتگو قائم به‌وجود يك فرد است در برابر ديگري؛ و نقش خود بودن و ديگر بودن در جريان محاوره به نوبت ميان طرفين مبادله مي‌شود.

اين حق شهروند براي سخن گفتن با ديگران نبايد مورد تعرض قرار گيرد؛ نه حكومت حق دارد جلوي آن را بگيرد و نه هيچ دسته‌اي بايد مجاز باشد كه با جوسازي ناجوانمردانه و خشونت بار مانع گفتگوي شهروندي با شهروندان ديگر شود.

۳) بخش سوم حقوق شهروندي ناظر بر جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي است مانند بيمه، حق كار، حق برخورداري از بهداشت و آموزش آزاد و تعليمات مجاني و غيره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست